المحتويات
قال مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب وزير الداخلية، الدكتور صلاح عبيد الغول السلامي، إن من بين هذه الجرائم التي شهدت انتشاراً في الآونة الأخيرة ولا يعلم كثير من الناس، خصوصاً الشباب، أنها مجرمة ويعاقب عليها القانون، فتح حساب على أحد المواقع الإلكترونية باسم شخص آخر عن طريق انتحال صفته أو وظيفته، وعقوبة هذه الجريمة الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، بينما تصل عقوبة اختراق موقع إلكتروني محظور من المواقع غير المصرح بدخولها، مثل الانظمة الداخلية للمؤسسات إلى الحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات. وحذر أفراد المجتمع من التعامل مع الحسابات غير المرخصة من قبل الجهات المعنية بالدولة، مشيراً إلى أن حصول الحساب على الموافقات القانونية من جهات الاختصاص، تضمن للطرفين سواء كان متابعاً، أوصاحب حساب، الحماية اللازمة من الاختراق، وأيضاً الحماية القانونية والمادية في حال تعرضه للاختراق. ولفت إلى أن تعزيز ثقافة احترام القانون بين أفراد المجتمع يعتبر الخطوة الأولى على طريق تقليل الآثار السلبية لوسائل الاتصال الحديثة، مؤكداً أن «التشريعات والقوانين لم توضع لمجرد القول إن لدينا تشريعات، وإنما وضعت حتى يتم تطبيقها والالتزام بها، الأمر الذي يستدعي من الجميع الإسهام في نشر الوعي بضرورة التقيد بهذه القوانين، وفي الوقت نفسه يجب على الجهات الرسمية المعنية تغليظ العقوبة على كل مستهتر ومستخف بهذه القوانين». وأشار إلى أن نشر وتعزيز ثقافة احترام القانون لا يمكن أن تحقق النتائج المرجوة وحدها إذا لم تقترن مع مختلف الجهود، لاسيما الأسرة التي تُعد صمام الأمان الأول لحماية الشباب والأبناء من الاستخدام غير الآمن لهذه الوسائل. وأضاف أن وزارة الداخلية بصدد إصدار دليل يحمل اسم «مفكرة وطني القانونية» تقع في 120 صفحة، لنشر ثقافة القانون، تتضمن رصداً لأكثر الجرائم شيوعاً في المجتمع الإماراتي، من بينها بعض الجرائم الإلكترونية وربطها بالصور بأسلوب مبسط، ليتفهم أفراد المجتمع هذه الجرائم وعقوبات ارتكابها.
- قال مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب وزير الداخلية، الدكتور صلاح عبيد الغول السلامي، إن من بين هذه الجرائم التي شهدت انتشاراً في الآونة الأخيرة ولا يعلم كثير من الناس، خصوصاً الشباب، أنها مجرمة ويعاقب عليها القانون، فتح حساب على أحد المواقع الإلكترونية باسم شخص آخر عن طريق انتحال صفته أو وظيفته، وعقوبة هذه الجريمة الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، بينما تصل عقوبة اختراق موقع إلكتروني محظور من المواقع غير المصرح بدخولها، مثل الانظمة الداخلية للمؤسسات إلى الحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات.
- ولفت إلى أن تعزيز ثقافة احترام القانون بين أفراد المجتمع يعتبر الخطوة الأولى على طريق تقليل الآثار السلبية لوسائل الاتصال الحديثة، مؤكداً أن «التشريعات والقوانين لم توضع لمجرد القول إن لدينا تشريعات، وإنما وضعت حتى يتم تطبيقها والالتزام بها، الأمر الذي يستدعي من الجميع الإسهام في نشر الوعي بضرورة التقيد بهذه القوانين، وفي الوقت نفسه يجب على الجهات الرسمية المعنية تغليظ العقوبة على كل مستهتر ومستخف بهذه القوانين».
- أحداث متكررة، وإن اختلفت بعض تفاصيلها التي لا تخرج عن نطاق الجرائم الإلكترونية واختراق الحسابات، وما يتبع ذلك من ابتزاز وتهديد، إلا أن هذه المرة لم تكن الضحية فتاة مستخدمة للبرنامج، ولكن «فاشينيستا» من مشاهير «السناب شات» في مدينة العين، كما أن «الهاكر» انتحل شخصيتها وتواصل مع متابعاتها، وقام بتهكير حسابات بعضهن، والسيطرة على محتويات البرنامج من صور لتبدأ بعدها محاولات الابتزاز والمساومة على دفع مبالغ مالية.
أحداث متكررة، وإن اختلفت بعض تفاصيلها التي لا تخرج عن نطاق الجرائم الإلكترونية واختراق الحسابات، وما يتبع ذلك من ابتزاز وتهديد، إلا أن هذه المرة لم تكن الضحية فتاة مستخدمة للبرنامج، ولكن «فاشينيستا» من مشاهير «السناب شات» في مدينة العين، كما أن «الهاكر» انتحل شخصيتها وتواصل مع متابعاتها، وقام بتهكير حسابات بعضهن، والسيطرة على محتويات البرنامج من صور لتبدأ بعدها محاولات الابتزاز والمساومة على دفع مبالغ مالية. وتوجهت صاحبة الحساب، وهي سيدة عربية مقيمة في العين، إلى أحد مراكز الشرطة بالمدينة، لتقديم بلاغ ضد شخص اخترق وسرق حسابها على «السناب شات» الذي تعرض وتبيع من خلاله منتجات تجميلية طبيعية خاصة بجمال المرأة ويتابعه أكثر من 4 الآف متابع، جميعهم من النساء باعتبارهن الجمهور المستهدف والمهتم بشراء هذه النوعية من المنتجات، موضحة أنها اكتشفت سرقة الحساب في الصباح، بعد أن لاحظت عدم تمكنها من استخدامه، وأيضاً بعدما تواصلت عدد من متابعاتها معها على رقم الآخر المخصص للتواصل عبر «الواتساب»، وأعلمنها بأن شخصاً تواصل معهن باعتباره صاحبة الحساب، وطلب أرقام الهواتف لعمل جروب، ومن بعدها تم تهكير حسابات كل من قامت بالرد عليه. وأشار إلى أن القوانين الرادعة تسهم في ردع أصحاب النفوس الضعيفة، حيث يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز المليون و500 ألف درهم، كل من دخل من دون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، والغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء، أو الحذف، أو الإتلاف، أو التدمير، أو الإفشاء، أو التغيير، أو النسخ، أو النشر، أو إعادة النشر.
طريقة حصرية تهكير او استرجاع اي جساب سناب شات في ثواني 2022
ولفت السلامي إلى أن العديد من الجرائم الإلكترونية انتشرت في المجتمع الإماراتي خلال الفترة الماضية، خصوصاً في ظل جهل كثير من الأشخاص بأن هذه الممارسات الإلكترونية تعد جرائم يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أن تغليظ العقوبات يتزامن مع حملات توعية مكثفة تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهات اتحادية ومحلية أخرى، لنشر الوعي الإلكتروني، وتوضيح العقوبات التي تنص عليها القوانين الحالية الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وهي قانون العقوبات الاتحادي لعام 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون الاتحادي رقم لعام 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والقانون رقم لعام 2002 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية. وتفصيلاً، أفاد مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب وزير الداخلية، الدكتور صلاح عبيد الغول السلامي، بأن لجنة مشكّلة من وزارات وجهات حكومية عدة، بينها وزارتا الداخلية والعدل، انتهت من إجراء تعديلات على القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام ،2006 بهدف تغليظ العقوبات الواردة في القانون على الجرائم الإلكترونية. كشف مكتب ثقافة احترام القانون التابع لمكتب وزير الداخلية، عن إصدار تعديلات جديدة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات خلال العام الجاري، تتضمن عقوبة السجن لسب وقذف رموز الدولة عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، لافتاً إلى أن وزارتي الداخلية والعدل انتهتا من إجراء تعديلات على القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام ،2006 بهدف تغليظ العقوبات الواردة في القانون على الجرائم الالكترونية.
وأشارت إلى أنها بعد أن تواصلت مع عدد من المتابعات اتضح أنه قام بعد سيطرته على حساباتهن، بسرقة الصور الخاصة المحفوظة في البرنامج، وبدأ بتهديدهن بعرضها لجميع المتابعين لهن من خلال خاصية متاحة بالبرنامج نفسه «عرض القصة»، في حال عدم انصياعهن لمطلبه المتمثل في دفع مبلغ مالي مقابل استعادة الحساب، وما يتضمنه من صور.